التربية والتعليم. بين كفتي الميزان

بقلم الكاتبة أمل التركي | لا يخفى على عاقل أهمية التربية في التعليم ولايستقيم أحدهما إلا بالآخر بل هما وجهان لعملة واحدة،حتى أن الكثير قد نادى بأهمية التربية كونها أشمل وأعم وهي المتممة للعملية التعليمية وعماده والقائم عليه،وقد حرصت الوزارة ممثلة بمعالي الوزير يوسف البنيان على إكمال ما بدأه زملاؤه الوزراء السابقون في إرساء قواعد متينة تحفظ للوزارة ثباتها كونها من أهم الوزارات والتي يستند عليها الوطن بأكمله ويتأثر بقراراتها،ويحرص الكثير على شرف الانضمام للعمل تحت رايتها من خلال المنافسة كل عام على الوظائف التعليمية المطروحة بعد مفاضلة قد حددت بنودها الوزارة وقد تغيرت قبل عدة أيام للمرة الثالثة خلال بضع سنين ففي عام 1444 تغيرت المفاضلة وحظى الاختبار التخصصي على 40% من نسبة المفاضلة و الباقي تم تقسيمه بين المعدل العام للبكالوريوس والأقدمية وللإختبار التربوي وأرتفعت المنافسة وانتهض سوق الدورات التدريبية حتى جاء هذا العام و تم تغيير المفاضلة بشكل غريب حيث ارتفعت نسبة اختبار التخصص إلى 50% حيث حازت على النصف تماماً من المفاضلة متجاهلين معدل شهادة البكالوريس بأكملها وبسنواتها حيث يمثل 10% فقط من نسبة المفاضلة.
كل ذلك نضعه في كفة ونأتي للكفة الثانية حيث ألغت الوزارة أولوية التربوي في الترشيح،ولا أعلم كيف يستقيم التعليم بلاتربية،فهل يمكن مقارنة خريج تربوي قام بالتطبيق الميداني ودراسة كل المواد التربوي بجانب مواد التخصص بخريج درس في تخصصه فقط!
بل وربما درس مسار واحد فقط من مجمل التخصص،ثم إن الوزارة قامت برفع نسبة اختبار التربوي في المفاضلة وذلك لأهميته من وجهة نظرهم وفي نفس الوقت نادت بعدم أهمية ولا أولوية التربوي في المنافسة على الوظائف،حسناً لأتحدث عن تخصص الكيمياء على سبيل المثال لا الحصر،برأي القاريء أيهما أجدر خريج قام بدراسة كل تخصصات الكيمياء المتعددة بمساراتها(كيمياء عامة)وتم تأهيله تأهيلاً علمياً متيناً جنباً إلى جنب مع تخصصات التربية على تعدد مساراتها وجوانبها النفسية والسلوكية والمعرفية والمنهجية وغير ذلك طوال سنوات الدراسة مع التطبيق العملي الميداني مما ساهم في فهم المتقدم المعلم التربوي بتغذية راجعة لكل مايواجهه من الطالب المتعلم ،ألا تظن أن ذلك يؤهل المتقدم وقد عملت عليه الوزارة عدة سنوات حتى أصبح مستعداً(للتربيةوالتعليم ) ألايعني ذلك تحقيق الشرط الأول من شروط المفاضلة وهو ( التميز المهني وتحقيق أعلى المعايير )وعلى الجانب الآخر بمن ليس لديه تأهيل تربوي ولاتطبيق ميداني وغالباً التخصص المدروس في مسار واحد(أي أن المتقدم لوظيفة معلم ثانوي لتدريس مادة الكيمياء العامة لديه شهادة في الكيمياء الحيوية فقط وهذا كما أسلفت على سبيل المثال لا الحصر)
وأنا هنا لا أثبط من أهمية التخصصات الغير تربوية إلا أن المجالات مفتوحة في عدة وزارات أخرى كانت ولازالت الأولوية فيها لغير التربوي في الوظائف المطروحة،وحدها الوزارة قامت بالتخلي عمن أهلتهم لسنوات طويلة تحت بند(تكافوء الفرص)ومن مبدأ تكافوء الفرص أطرح سؤالاً،إذا كانت الوزارة على ثقة بمخرجاتها التربوية لماذا تُلغي أولوية التربوي ثم تضع اختباراً له مدته ساعتين وتنادي باستحداث برنامج لتأهيل المتقدمين،أتثقل الوزارة كاهلها بقرارات هي في غنى عنها.
لماذا لاتفتح لهم مجال دراسة دبلوم التربوي وهنا يكون العدل في تحقيق أعلى المعايير المهنية .
في الولايات المتحدة هناك درجة في التعليم تؤخذ بعد الماجستير غالباً في التربية ويسمى مختص تربوي (.Ed.S أو EdS أو .S.Ed) مدة دراسته على الأقل 30 ساعة للحصول على درجة مهنية متقدمة الغرض منها رفع جودة التعليم،وقد كان لهم ذلك .
وقد عملت الوزارة على ذلك وفتحت باب دراسة التربوي لكثير من خريجي التخصصات الغير تربوي ودفع الكثير من المتقدمين المال والوقت والجهد للحصول على المؤهل،فلماذا تضرب الوزارة كل ذلك في عرض الحائط.
وخلاصة الأمر لاوجه للمقارنة بالأفضلية ولايمكن تفضيل المتقدم على اختبار لساعتين بمن لديه تأهيل قامت الوزارة وعلى مدى سنوات بتأهيله وإعداده وتخريجه كمعلم وهو ماتطمح له الوزارة بشكل عام لرفع جودة التعليم مكملة بذلك رؤية 2030 ..