مقالات

تحولات العمل الخيري في 20 عام 

كتبه/ عمر بن حسن الخيري

القطاع الخيري بالمملكة العربية السعودية مرّ كغيره من قطاعات التنمية بتحولات على كافة الأصعدة والمجالات وتأتي هذه التحولات نتيجة اهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى عصرنا الحاضر وما نشاهده من تحولات حقيقية على مستوى القطاع غير الربحي عموماً.

هذا يدعونا إلى الحديث حول التحولات والتغيرات التي طالت القطاع الخيري في العشرين سنة الماضية، نستطيع القول بأنه يوجد فترتين زمنية:

– الفترة الأولى: 10 أعوام 2003- 2013

– الفترة الثانية: 10 أعوام 2014- 2024

 فعلى صعيد المجال الإداري والتنظيمي كانت في الفترة الأولى نوعاً ما إجراءات تتميز بالتدقيق وغير متسمة بالمرونة نتيجة الأحداث التي حدثت في تلك الفترة ومدى التخوف على عدم السيطرة فالموافقة على إنشاء الجمعيات يحتاج لمدة زمنية أطول عما هي في الفترة الثانية، وكذلك بعض التنظيمات الإدارية خصوصاً في مجال التدقيق المالي وفي البدايات تكون الاجتهادات في تطبيق القرارات نتيجة عدم فهمها بالطريقة المثلى، بينما في الفترة الثانية هناك تسهيلات تنظيمية وإدارية ساهمت في توضيح أدوار الجمعيات وتحديد تدخلاتهم على مستوى رؤية 2030، هذا الأمر جعل من أنه ولابد من العمل على توفير مورد بشري وكادر مؤهل يخدم هذا القطاع بكل ما أوتي من قوة ويساهم في خفض نسب البطالة وله حقوق وواجبات واضحة المعالم كالتأمينات الاجتماعية والطبية وغيرها من تسخير البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وهذا ما افتقده القطاع الخيري في الفترة الأولى من نقص في الكوادر والموارد البشرية الشابة والطموحة والتي تسير وفق رؤية واستراتيجية، كما أن التطوع له ممارساته ونتائجه ولكن بطريقة غير مقصودة لذات التطوع ولنشر ثقافة التطوع وروحه في الفترة الأولى هذا ما جعل أصحاب القرار في الفترة الثانية من منهجة وتوثيق هذه الممارسات ونشر ثقافة التطوع والتركيز على المستهدفات الوطنية.

 أما على مستوى تطور القطاع الخيري ونهضته على التشارك المجتمعي خصوصاً في مجال الدعم المالي، في الفترة الأولى مجالات الدعم أوفر وجعل بعض الجمعيات في وضع الملاءة المالية لعدة مسببات من أهمها الوفرة الاقتصادية بينما في الفترة الثانية تعددت مصادر الدعم والتمويل وتعددت المناداة باسم الاستدامة المالية للجمعيات وجعل الجمعيات القائمة على أسس متينة وخطط استراتيجية لا تشعر بهذا التغير إلا قليل.

إن توضيح أدوار كل قطاع من قطاعات المملكة الثلاثة ومدى مساهمته في رؤية 2030 جعل منها بروزاً ومكانة للقطاع غير الربحي ويكمن ظهور هذا الأدوار في الفترة الثانية كما جعلت هناك توسع في مجالات التشارك بين القطاعات، بينما في الفترة الأولى ولعدم وضع مستهدفات واضحة فقد فتح للقطاعات باباً للاجتهادات ولها ثمارها ونتائجها ولكن تفتقد إلى التكاملية والتشاركية، هذه التحولات بين الفترتين طالت كذلك طبيعة البرامج والأنشطة وتفتحت الأذهان إلى عملية الابتكار ونقل التجارب والممارسات في الفترة الثانية ولها تبعاتها المالية والإدارية ولها تنوعها وشموليتها في المستهدفين من هذه البرامج والمشاريع والجيد هنا وضوح المستهدفين ووضوح القضية التي تعمل عليها الجمعيات بينما في الفترة الأولى هناك برامج وأنشطة محدودة ومستنسخة وبطبيعة الحال فهي من الممكن أن نقول كانت تناسب ذاك الوقت وذاك الحال وينعكس على المستهدفين الجدد الغير مخطط استهدافهم ببرامج وأنشطة معينة، هذا الاستقراء لكلا الفترتين ما هو إلا نتيجة تطورات وتغييرات في المجالات المذكورة وغيرها من المجالات

نحن بحاجة إلى استشراف المستقبل في منظماتنا والبحث عن الاتجاهات العالمية الكبرى للعمل عليها ومواجهتها بكل اقتدار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com